ثم أصبحت الزيارات إختيارية بين الدول الأعضاء مع تزويد الأمانة العامة بتقارير عن كل زيارة من هذه الزيارات ليتسنى للأمانة العامة إعداد تقرير متكامل عنها، على أن تقوم الدولة المضيفة بإرسال برنامج الزيارة إلى الدولة الزائرة في وقت ملائم لتتمكن من تحديد المشاركين في الزيارة. الندوات المتخصصة تنفيذاً لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، 25 أكتوبر 1997م، بشأن إقامة ندوات متخصصة في المجالات العدلية والقضائية، تم إقامة عدد من الندوات والمؤتمرات شملت ما يلي: ـــ ندوة "المعلوماتية القانونية والقضائية"، فبراير 1999، بدولة الكويت. ـــ ندوتان حول الجوانب القانونية للاتصال الإلكتروني، الأولى في نوفمبر 2001م، والثانية في أكتوبر 2002م، بدولة الكويت. ـــ ندوة "تنفيذ الأحكام"، مايو 2005م، بدولة الكويت.
وكذلك الحال بالنسبة لأحكام المحكمين، وتنفيذ الإنابات مثل سماع الشهود، وتلقي تقارير الخبراء، وإجراء المعاينة وطلب تحليف اليمين. وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعهم السادس على الاتفاقية، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته السادسة عشرة (مسقط، ديسمبر 1995)، ثم تمت المصادقة عليها من جميع دول المجلس، وأصبحت سارية المفعول. وقد ساهمت هذه الاتفاقية في دفع مسيرة العمل المشترك في المجال القضائي والعدلي إلى الأمام. وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاونيعتبر هذا النظام (القانون) أحد المشروعات الأساسية لتقنين أحكام الشريعة الإسلامية، ويتناول الأمور المتعلقة بالأسـرة والولايـة والوصية والمواريث في (282) مادة.
وقد عقدت لجنة المختصين عدة اجتماعات لإعداد المشروع الأولي للاتفاقية الخليجية المعنية بمكافحة الفساد، ووضع تصور شامل لانضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وإعداد مشروع لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وقام جهاز الرقابة المالية والإدارية بسلطنة عُمان بتنفيذ ورشة عمل بعنوان "مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية". كما قامت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمملكة العربية السعودية بعقد ندوة بعنوان "دور البرامج التوعوية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد". وعقد الاجتماع الثاني لرؤساء الاجهزة المسئولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون في 29 ابريل 2015م ، وصدر عنه عدد من التوصيات والقرارات منها:ـــ الرفع للمجلس الوزاري للموافقة على انضمام مجلس التعاون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، وتكليف الأمانة العامة بإستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وقد بدأ الفريق بعقد اجتماعاته منذ العام 2014م. في الاجتماع الثامن للجنة ، 7 و 8 ابريل 2014م ، تم تدشين الموقع الالكتروني الخاص باللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع ضمن موقع الأمانة العامة. كما اعتمد العمل بآلية عمل اللجان وفرق العمل المنبثقة من اللجنة، وكذلك الآلية الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل. وفي الاجتماع التاسع للجنة ، 20 و21 أكتوبر2014م ، تم اعتماد برنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بالدول الأعضاء للفترة 2015م ـــ 2017م. وأكدت اللجنة الدائمة لمسئولي إدارات التشريع في اجتماعها العاشر ، أبريل 2015م ، على ضرورة استمرار العمل ببرنامج الزيارات الثنائية بين وفود إدارات التشريع بدول المجلس. كما تم الاتفاق على تفعيل دور ضابط الاتصال في التنسيق والاتصال المباشر بين إدارات التشريع بالدول الأعضاء لوضع برامج الزيارات وتفاصيلها في كل مراحل البرنامج ، ووافقت اللجنة في اجتماعها الحادي عشر ، أكتوبر 2015م ، على مشروع النظام (القانون) الموحد المنظم لنشاط الشركات الخاصة العاملة في مجال البريد العاجل والطرود لدول مجلس التعاون ولائحته التنفيذية ، ومشروع النظام (القانون) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون ، إضافة إلى بحث عدة موضوعات تتعلق بمجال عمل الجهات المعنية بالتشريع ومجالات التعاون بينها.
ـــ الموافقة على المبادئ الاسترشادية لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس ، و تكليف لجنة المختصين بوضع الآليات التنفيذية للمبادئ الاسترشادية. ـــ احالة توصيات ورشة العمل "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولي" وندوة "دور البرامج التوعوية في تعزيز النزاهة" للجنة المختصين لدراستها. ـــ تكليف الأمانة العامة بإعداد مشروع النظام (القانون) الموحد الاسترشادي لحماية المال العام لدول مجلس التعاون ، وتكليف لجنة المختصين بدراسة المشروع وتعديله وفقاً لمرئيات وملاحظات الدول الأعضاء.
وفي دورته السابعة والعشرين (الرياض، ديسمبر 2006)، اعتمد المجلس الأعلى الوثيقة بصيغتها المعدلة كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الحادية والثلاثين (أبوظبي، ديسمبر 2010) تمديد العمل بالوثيقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات، تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليها من الدول الأعضاء. وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للإثبات لدول مجلس التعاون يضم هذا النظام (القانون) القواعد المتعلقة بوسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، مثل الأدلة الكتابية، شهادة الشهود، اليمين، القرائن، حجية الأمر المقضي به، الإقرار، استجواب الخصوم، المعاينة، والخبرة. وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشر الذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و24 أكتوبر 2001م ثم اعتمدهـا المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001م) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات.
ودعوة دول مجلس التعاون، التي لم تنضم، للانضمام لإتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفسـاد، بهدف تعزيز التعـاون الدولـي، وتبادل المعلومـات والآراء والخبرات ، والمساعدة المعرفية والتقنية، وبناء القدرات في مجال مكافحة الفساد ، وتنظيم برامج تدريبي سنوية يشارك فيها منسوبو الهيئات والأجهزة، وذلك بالتنسيق مع الأمانة العامة. كما تم الاتفاق على إحالة موضوع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة مكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الى لجنة المختصين لدراسته وإعداد تصور لتبادل الخبرات والتجارب بين هيئات واجهزة مكافحة الفساد بدول المجلس، أخذاً في الاعتبار مرئيات وملاحظات الدول الأعضاء. بالإضافة الى ذلك ، تم تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بشأن الآليات المناسبة لنشر وإبراز الجهود والإنجازات المتحققة، وتوعية المواطنين بمخاطر الفساد، وإنشاء موقع للجنة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وذلك ضمن موقع الأمانة العامة الالكتروني على أن يشتمل الموقع على قاعدة بيانات تحوي جميع المعلومات والتشريعات والاتفاقيات الخاصة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد.
وقد عقد أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في دول المجلس اجتماعهم الأول بدولة الكويت ، 16 و 17 فبراير 2014م، وصدر عن الاجتماع عدد من القرارات ، منها تكليف لجنة من المختصين من الدول الأعضاء والأمانة العامة لإعداد مسودة اتفاقية خليجية معنية بمكافحة الفساد بين دول مجلس التعاون مع بيان مبررات إبرام الاتفاقية، ودراسة موضوع انضمام مجلس التعاون بصفتة منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
ووافقت اللجنة في اجتماعها السابع ، 15 و 16 سبتمبر 2013م، على استراتيجية العمل للسنوات 2014 ـــ 2016م. وفوّضت لجنة المختصين بالاتفاق على التفاصيل الخاصة بالمؤتمرات وورش العمل المقترحة ضمن الاستراتيجية. وتنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، يونيه 2013، بشأن الأنظمة والقوانين الموحدة لدول مجلس التعاون ـــ اجراءات المتابعة وآليات التنفيذ ـــ فقد أوصت اللجنة بتشكيل فريق عمل من الخبراء في إدارات التشريع يوكل إليه مراجعة مشاريع القوانين (الأنظمة) الموحدة، على أن يجتمع الفريق كلما دعت الحاجة وحال توجيه الدعوة إليه من الأمانة العامة، ويرفع توصياته إلى اللجنة الدائمة لمسؤولي ادارات التشريع.
التعاون القانوني و القضائيالأهداف تحقيقاً لأحد الأهداف الهامة التي ينص عليها النظام الأساسي لمجلس التعاون والمتمثل في وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين، عملت دول مجلس التعاون على التقريب بين أنظمتها وقوانينها في مختلف المجالات وصولاً إلى توحيدها. كما عملت على تحقيق المزيد من التقارب والصلات بينها في المجالات التشريعية والقضائية، وإعداد مشروعات الأنظمة (القوانين) الموحـدة، وتعزيز التنسيق فيما بين الأجهزة العدلية والقضائية وتوحيد أنواعها، ودرجاتها، وإجراءاتها. بدأت مسيرة التعاون العدلي والقانوني بعقد الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون، في مقر الأمانة العامة بالرياض يومي 27 و 28 صفر 1403هـ الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م، حيث كلّف الوزراء في ذلك الاجتماع لجنة من الخبراء المختصين لوضع مشروعات التقنين الموحدة في المجالات الرئيسية التالية: المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية والجزائية بالاستناد إلى أحكام الشريعة الإسلامية السمحة، واتفق الوزراء من حيث المبدأ على المشروع المقدم من مملكة البحرين بإنشاء مركز للتحكيم التجاري، وتكليف لجنة من الخبراء المختصين لوضع أسس اتفاقيات بين دول المجلس لتنفيذ الأحكام والانابات القضائية، وتكليف الأمانة العامة بإعداد نشرة دورية قانونية، ووضع برامج للزيارات القضائية، والطلب من الدول الأعضاء تزويد قطاع المعلومات في الأمانة العامة بالوثائق والدراسـات والدوريات القضائية والقانونية، والتأكيد على الاستفادة من التجارب التي اكتسبت في إطار جامعة الدول العربية في المجالات القضائية والقانونية.
ويتكون هذا النظام (القانون) من ثلاث وستين مادة اشتملت على الإجراءات المتعلقة بأعمال الخبرة أمام القضاء، والتي يحتاج القيام بها أمام المحاكم والنيابة العامة (الادعاء العام) خبراء الدائرة العاملون في دائرة الخبراء من موظفي وزارة العدل وخبراء الجدول المقيدون في جدول الخبراء من ذوي التخصصات المختلفة، وخبراء الجهة العاملون في الجهات الحكومية من موظفي الدولة، الذين تم ندبهم لتقديم خبرة في موضوع معين. وقد تطرق النظام (القانون) إلى الشروط اللازم توفرها فيمن يعين في وظائف الخبرة (خبراء الدائرة)، والمحظورات التي يجب عليه تجنبها، والعقوبات التأديبية التي يجوز أن تطبق بحقه، كما اشتمل على الشروط اللازم توفرها فيمن يقيد في خبراء الجدول، وكيفية الاستعانة بخبراء الجهة.
الخليج أونلاين: أخبار الخليج العربي
[[[البث المباشر<<<<]]!!] الاتفاق الخليج شاهد البث المباشر
وقد قامت وزارة العدل بدولـة الكويت مشكورة بإنجاز جميع مراحل هـذا المشروع، وأصبحت الإستفادة منها متاحة للدول الأعضاء. زيارات الوفود القضائية في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية، تم في الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل، المنعقد بالرياض بتاريخ 27 و 28 صفر 1403 الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م، اعتماد عدة برامج لزيارات الوفـود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية، وتشـمل هذه البرامج أعضاء السلطة القضائية، وأعوان القضـاة، ومن في حكمهـم، والعاملين في أجهـــزة وزارات العدل. وقد تم تنفيذ جميع هذه البرامج وفق مراحلها الزمنية، وقد تم تطوير برامج الزيارات القضائية حيث وضع برنامج يغطي السنوات الثلاث 2006 م و 2007 م و 2008 م، ويشتمل على ثلاثين زيارة ثنائية من خلال اثنتي عشر مرحلة، وقد تمّ تنفيذه بالكامل.
ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001). كما قرر المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005) تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها. وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاونيعتبر النظام (القانون) الجزائي الموحد لدول مجلس التعاون أيضا أحد المشروعات الرئيسة لتقنين أحكام الشــريعة حيث تضمن القواعد العامة في العقوبات، والتدابير الوقائية، والحدود، والقصاص والدية، والعقوبات التعزيرية في (556) مادة.
معجم العلوم الإنسانية للمرحلة الثانوية في التعليم العام
دول الخليج وإسرائيل بعد اتفاقيات إبراهيم - Arab Reform
وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الثالث عشـر، الـذي عقد في مملكـة البحرين بتاريخ 7 و 8 شعبان 1422هـ الموافق 23 و 24 أكتوبر 2001م، ثم اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (مسقط، ديسمبر 2001) كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وفي دورته السادسة والعشرين (أبوظبي، ديسمبر 2005)، قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعتها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء.
وفي لقائهم الدوري الثاني ، مايو 2015م ، قرر أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز اعتماد الخطة الاستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز من حيث المبدأ ، على أن تكون مدة تنفيذ الخطة خمسة أعوام وتكليف لجنة المختصين بوضع آليات وخطط تشغيلية لها وفقاً للاختصاص وأهداف المحاكم العليا والتمييز. التعاون في مجال الأوقاف قرر المجلس الوزاري، في دورته الثانية والعشرين بعد المائة، 4 مارس 2012، الموافقة على عقد اجتماعات دورية للوزراء المسئولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون، والذي جاء بناءً على الاقتراح الذي قدمه صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، لإستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بشؤون الأوقاف بالدول الأعضاء، وإيجاد قنوات اتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب، إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية، وغيرها.
دول الخليج تتقدم بفارق كبير.. هذه هي الفجوة الرقمية بين
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن السعودي على
وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة يهدف هذا النظام (القانون) إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق والمصالحة وصولا إلى توحيدها، حيث اشتمل على فصلين، فصل للأحكام العامة في الصلح وشروطه وآثاره، وفصل للأحكام المتعلقة بلجان التوفيق والمصالحة. وقد وافق أصحاب المعالي وزراء العدل على وثيقة القانون في اجتماعهم الخامس عشـر المنعقد في الدوحـة بتاريـخ 4 و5 شـعبان 1424هـ الموافق 30 سبتمبر ــ 1 أكتوبر 2003م، واعتمدها المجلـس الأعلى في دورته الرابعة والعشـرين (الكويت، ديسمبر 2003)، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات، وفي دورته الثامنة والعشرين قرر المجلس الأعلى استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي.
حماية النزاهة ومكافحة الفساد سعياً لاستكمال روافد العمل المشترك من خلال تفعيل التعاون بين الأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون، وايجاد قنوات إتصال بينها لتبادل المعلومات والخبرات والتجارب إتساقاً مع مجالات التعاون الأخرى، صدر قرار المجلس الوزاري في دورته السابعة والعشرين بعد المائة، في 2 يونيو 2013، بالموافقة على إنشاء لجنة لرؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون على غرار اللجان الوزارية العاملة في اطار المجلس.
قيود إيران على الإنترنت تنشط عمليات تهريب معدات