محادثات بريطانية مع دول الخليج لتوقيع اتفاق للتجارة الحرةالوزيرة البريطانية متحمسة لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول الخليج العربية (الأناضول)بدأت وزيرة التجارة البريطانية آن ماري تريفيليان، ومجلس التعاون الخليجي، المكون من 6 دول، اليوم الأربعاء، مفاوضات التجارة الحرة التي يمكن أن تعزز اقتصاد المملكة المتحدة بما يصل إلى 1. 6 مليار جنيه إسترليني سنوياً. وستلتقي وزيرة التجارة البريطانية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف، في زيارتها لمدينة الرياض. وتبلغ قيمة التبادل التجاري السنوي بين بريطانيا من جهة ودول الخليج العربية من جهة أخرى نحو 33. 1 مليار جنيه إسترليني، ما يجعلها سابع أكبر شريك تجاري للمملكة المتحدة.
ورغم احتمالية حدوثه، تبقى نسبة تحقق هذا السيناريو عند مستوياتها الدنيا؛ نظرًا لكون السياسات الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي لا تعتمد القوة منهجًا لإدارة علاقاتها الدولية وحل قضاياها الخلافية مع دول العالم، إضافة إلى وجود كوابح دولية رادعة لأي سلوك إيراني غير حكيم قد يرد في الأفق، وفي مقدمة هذه الكوابح: الالتزام الأميركي بأمن الخليج، والحفاظ على سلامة وسلاسة المرور في الممرات البحرية في المنطقة.
وتسعى بريطانيا للاستفادة من توقعات ازدياد الطلب الخليجي على السلع والخدمات الدولية بنسبة 35٪ في السنوات الـ 13 المقبلة. أهمية الاتفاق للاقتصاد البريطاني ويُظهر تحليل الحكومة البريطانية أن الاتفاق مع دول مجلس التعاون الخليجي سيؤدي إلى زيادة التجارة بنسبة 16٪ على الأقل، وإضافة ما لا يقل عن 1. 6 مليار جنيه إسترليني بصورة سنوية إلى اقتصاد المملكة المتحدة والمساهمة بمبلغ إضافي قدره 600 مليون جنيه إسترليني أو أكثر في الأجور السنوية للعاملين في المملكة المتحدة. وترى الحكومة أن توقيع صفقة التبادل التجاري الحر سيعود بفوائد كبيرة على المزارعين والمنتجين البريطانيين، لأنّ الخليج يعتمد كثيراً على الأغذية المستوردة. وفي العام الماضي، بلغت قيمة صادرات الأطعمة والمشروبات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي 625 مليون جنيه إسترليني، ويمكن أن تؤدي الصفقة إلى خفض أو إزالة الرسوم الجمركية على صادرات الأطعمة والمشروبات من بريطانيا.
مقترح لاستراتيجية خليجية للتعامل مع إيران نظرًا لكون العلاقات التي تربط دول الخليج بإيران ذات طابع استراتيجي دائم ومستمر وليس مؤقتًا أو طارئًا؛ وذلك بحكم المحددات الجيوسياسية والاقتصادية والديمغرافية والثقافية التي سبق الإشارة إليها؛ فإنه قد يكون من الناجع إعادة هيكلة استراتيجية إدارة علاقات دول مجلس التعاون الخليجي مع إيران في المجالات والقضايا كافة، وعلى المديين المتوسط وطويل الآجل.
مستقبل العلاقات بين دول الخليج وإيران في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة، وأخذًا بعين الاعتبار تعدد وتشابك ملفات وقضايا التعاون والنزاع، بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، فإنه من الصعوبة بمكان التنبؤ باتجاه مسار هذه العلاقات على نحو دقيق. ومع ذلك، يمكن القول: إن ثمة ثلاثة سيناريوهات يمكن استشرافها لشكل العلاقات الخليجية-الإيرانية خلال المستقبل المنظور: سيناريو التقارب والانفتاح: حيث يؤسَّس هذا السيناريو على إقامة حوار جاد بين الجانبين عبر قنوات اتصال دورية رسمية واضحة، بشأن قضايا الخلاف الرئيسية، وفي مقدمتها السلوك الإيراني التدخلي في شؤون بعض دول مجلس التعاون الخليجي. ويعد هذا السيناريو الأفضل من المنظور الخليجي، لكن تحققه يظل رهنًا بمدى توافر الرغبة الصادقة والإرادة السياسية الحقيقية لدى إيران لتغليب مبادئ حسن الجوار والمصالح المتبادلة على مبدأ بسط الهيمنة والنفوذ الإقليمي المستند إلى منطق القوة وحده. سيناريو الصدام المباشر: يقوم هذا السيناريو على احتمال تصاعد وتيرة التوتر الحالية في العلاقات بين إيران وبعض دول الخليج العربية، وتجاوزها نقطة التوازن، لتصل إلى نوع من الصدام العسكري المباشر، وإن كان محدودًا.
ويكفي للدلالة على ذلك، الإشارة إلى بعض التصريحات الرسمية، والتي من أهمها تصريحات الجنرال يحيى رحيم صفوي، المستشار العسكري للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي والقائد السابق للحرس الثوري، من أن "حدودنا الغربية لا تقف عند شلمجة على الحدود العراقية غرب الأهواز، بل تصل إلى جنوب لبنان. وهذه هي المرة الثالثة التي يبلغ نفوذنا سواحل البحر المتوسط"(4).
بث مباشر.. مباراة الاتفاق والطائي - صحيفة المناطق السعودية
محادثات بريطانية مع دول الخليج لتوقيع اتفاق للتجارة الحرة
عليه، فقد يكون من الأوفق أن ترتكز عملية إعادة هيكلة هذه الاستراتيجية المستقبلية على المحاور الرئيسة التالية: تطوير عامل ردع خليجي في مواجهة إيران، من خلال عدة آليات ومقومات تمتلكها دول مجلس التعاون الخليجي، وتتسم بخصوصيتها الخليجية الدائمة ولا ترتهن بتقلبات المصالح وتغير أدوار القوى الدولية والإقليمية المؤثرة في المنطقة. ويأتي في مقدمة هذه الآليات: الإسراع باستكمال مسيرة التكامل والاتحاد الخليجي، لاسيما في جوانبها الدفاعية، والعسكرية، والاقتصادية، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق على المستوى العربي. وتبدو أهمية هذه الآلية فيما أثبتته تجربة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، من فاعلية وجود مظلة أمنية عربية، مؤقتة أو دائمة، في حماية وتعزيز الأمن العربي، على المستويين الوطني القُطري والقومي الجماعي. تأطير العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وايران بصورة مؤسسية وبشكل جماعي يتجاوز الأساس الثنائي الذي يحكم هذه العلاقات في الوقت الراهن.
في ضوء ذلك، تسعى هذه الورقة إلى استعراض أسباب السلوك التدخلي الإيراني تجاه بعض دول الخليج، ودوافعه، وبيان مدى الارتباط بين هذا النهج وتوقيع الاتفاق النووي. كما تسعى الورقة إلى رصد أبعاد وملامح العلاقات بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي واتجاهاتها، وصولًا إلى استشراف المسار المستقبلي للعلاقات الخليجية-الإيرانية ومآلاتها. ويحاول الباحث الاجتهاد في رسم ملامح الاستراتيجية التي قد يجدر بدول الخليج اتباعها إزاء إيران خلال العقود المقبلة باعتبارها معطىً جيواستراتيجيًّا دائمًا في المنطقة. محددات العلاقات الخليجية-الإيرانية ثمة مجموعة من المحددات والمعطيات، الجيوسياسية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية، والثقافية الحاكمة للعلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، وفي مقدمتها: الموقع الجغرافي: حيث تعد إيران دولة جوار مباشر لدول الخليج، إذ تمتلك سواحل مترامية على طول الضفة الشرقية للخليج العربي.
سيناريو "المد والجزر": ويمثل هذا السيناريو استمرارًا للحالة الاعتيادية التي تتسم بها العلاقات بين دول الخليج وإيران على امتداد العقود الأربعة الأخيرة، والتي تراوح فيها، فيما يشبه بندول الساعة، بين التقارب والتعاون تارة، والتباعد والنزاع تارة أخرى. ويعد هذا السيناريو هو المرشح للتحقق عمليًّا، في ضوء معطيات البيئة الإقليمية الراهنة، والتي لا تزال تعج بالملفات الخلافية بين الجانبين، وخاصة في كل من اليمن وسوريا والعراق. وعلى وجه العموم، فإن هناك ثمة ضوابط ينبغي أن تحكم المسار المستقبلي للعلاقات الإيرانية-الخليجية، بما يحقق مصالح كلا الطرفين من جهة، ويسهم في تعزيز أمن منطقة الخليج واستقرارها ويعزز رفاه شعوبها جميعًا من جهة أخرى.
بث مباشر مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك السعودي 2022
وتشمل التعريفات التي يمكن تخفيضها، الحبوب التي تواجه حالياً تعريفة تصل إلى 25٪ والشوكولاتة 15٪ ومنتجات الخبز 12٪ والبسكويت 10٪ والسلمون المدخن 5٪ في الوقت الحاضر. وستساعد الصفقة أيضاً في فتح المزيد من فرص الاستثمار بين الجانبين، مع استثمار ما يقرب من 30 مليار جنيه إسترليني بالفعل في اقتصادات الطرفين. UK-GCC FTA negotiations are now underway! https://t. co/jsZzxX0zJe — Anne-Marie Trevelyan (@annietrev) June 22, 2022 وقالت وزيرة التجارة تريفيليان: "يمثل اليوم المعلم الهام التالي في عامنا التجاري ذي الخمس نجوم، حيث نعمل على تعزيز علاقة المملكة المتحدة الوثيقة مع منطقة الخليج".
كيف تشاهد مباراة الاتفاق والخليج في دوري روشن السعودي على
بريطانيا والخليج - سكاي نيوز عربية
وعبّرت عن حماستها لفتح أسواق جديدة للشركات البريطانية الكبيرة والصغيرة، ودعم أكثر من 10000 شركة صغيرة ومتوسطة تصدر بالفعل إلى المنطقة. وأوضحت أن هذا الاتفاق التجاري لديه القدرة على دعم الوظائف من دوفر إلى الدوحة، وتنمية الاقتصاد البريطاني في الداخل، وبناء الصناعات الخضراء الحيوية وتوفير خدمات مبتكرة لمنطقة الخليج. وأشارت إلى أن أكثر من 85٪ من إجمالي مصدري البضائع في المملكة المتحدة إلى قطر والسعودية والإمارات من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي عام 2020، صدّرت حوالى 10700 شركة بريطانية صغيرة ومتوسطة الحجم سلعاً إلى الإمارات، و 5500 إلى السعودية و 4100 إلى قطر، بحسب الموقع الحكومي لهيئة التجارة الدولية البريطانية.
وقد أسهم هذا القرب الجغرافي في إثارة عدد من المشكلات بين الجانبين، خاصةً فيما يتعلق بالحدود البحرية وما تحتويه من ثروات طبيعية ولاسيما النفط والغاز. وتعد النزاعات المرتبطة بحقل "الدرة" النفطي الواقع في المنطقة البحرية المشتركة بين كل من السعودية، والكويت، وإيران، مثالًا ذا دلالة في هذا السياق. الامتدادات السكانية والاجتماعية: فقد ساعد الجوار الجغرافي بين إيران ودول الخليج على سهولة التنقل والتواصل بين ضفتي الخليج، ومن ثَمَّ أصبحت هناك امتدادات ديمغرافية وروابط اجتماعية بين الجانبين؛ حيث يوجد العديد من العائلات والأسر الخليجية ذات أصول إيرانية، كما هي الحال في البحرين، والكويت، والإمارات، على سبيل المثال. الروابط التجارية والاقتصادية: تُعد إيران شريكًا تجاريًّا مهمًّا -وفي بعض الأحيان الشريك التجاري الأول- لبعض دول الخليج، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
ويبدو المثال الأبرز والأحدث في هذا المقام، في إقدام السلطات الرسمية الإيرانية على اتخاذ إجراء أحادي الجانب، عبر السماح لشركات محلية بتوسيع أنشطة عمليات الاستكشاف في حقل "الدرة" النفطي الذي تتشارك فيه مع كل من دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وهو ما هدَّد بتجدد النزاع حول هذا الحقل واندلاع أزمة سياسية ودبلوماسية خاصة بين إيران والكويت، لولا تحلِّي الأخيرة بروح المسؤولية والحرص على علاقات حسن الجوار. من جهة أخرى، فقد شهدت الآونة الاخيرة معطيات ومؤشرات للتدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لبعض دول الخليج العربية، وبما يعكس الازدواجية بين خطابها السياسي المُعلن وتصرفاتها على الأرض. ففي هذا السياق، صرَّح وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، بأن بلاده ضبطت كميات من المتفجرات المهرَّبة عبر زوارق بحرية قادمة من إيران في يوليو/تموز الماضي "كانت كافية لإزالة مدينة المنامة من الوجود"(6). كما وجَّه القضاء الكويتي الاتهام لـ24 شخصًا، فيما عُرف إعلاميًّا بقضية "خلية العبدلي" الإرهابية، بـ"التخابر مع جمهورية إيران الإسلامية وجماعة حزب الله التي تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها"(7).
ومن نافلة القول: إن الجانب الأكبر في هذا المسار سيقع على عاتق إيران؛ باعتبارها الطرف الساعي دومًا لبسط الهيمنة والنفوذ الإقليمي بما يتجاوز القواعد والأعراف المرعية في العلاقات بين الدول، وذلك على نحو ما أشرنا إليه آنفًا. يأتي في مقدمة هذه الضوابط الحاكمة: ضرورة الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام السيادة الإقليمية والحدود القائمة المعترف بها، واحترام القواعد المنظِّمة للمرور في الممرات المائية وحرية المرور فيها وخاصة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتوقف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية من قِبل بعض المسؤولين الرسميين والتي تنطوي على التلويح -تلميحًا أو تصريحًا- بإمكانية استخدام القوة أيًّا كان نوعها. كما يبقى المحدد الأهم لمستقبل هذه العلاقات رهنًا بمدى إدراك صانع القرار الإيراني أهمية تطوير علاقات طهران مع العواصم الخليجية، ومن ثَمَّ إبداء بوادر حُسن نية لجهة إقامة تعاون إيجابي معها، لاسيما وأنه من مصلحة إيران تعزيز نطاق علاقاتها في الجوار الخليجي المباشر، وهو ما يؤهلها لتوسيع شبكة علاقاتها على المستوى الإقليمي والدولي، لما لدول مجلس التعاون الخليجي من مكانة رفيعة ومصداقية في المنطقة العربية والعالم أجمع.
الأحكام الإسلامية و تطبيقاتها العملية في الهند البريطانية و
وستسعى الحكومة أيضاً لتحسين الوصول إلى الصناعات عالية التقنية، بما في ذلك التكنولوجيا الخضراء لمساعدة الدول الخليجية على الانتقال بعيداً عن الاعتماد على الوقود الأحفوري. يمكن أن يشمل ذلك تخفيض الرسوم الجمركية بنسبة 15٪ على أجزاء توربينات الرياح في المملكة المتحدة من أجل مساعدة الإمارات على الوصول إلى هدفها المتمثل بتوليد 50٪ من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2050.
مجلة الفيصل: العدد 175 - نتيجة البحث في كتب Google
غير أنه ومع عودة المحافظين إلى السلطة في انتخابات عام 2004 من خلال فوز محمود أحمدي نجاد، فقد عاد التوتر ليُخيم من جديد على مسار العلاقات بين ضفتي الخليج. لقد استمرت حالة المد والجزر بين الجانبين منذ ذلك الحين وخلال السنوات اللاحقة، غير أن الطابع الاستفزازي في الخطاب والسلوك السياسي الإيراني اتخذ منحًى نوعيًّا بالتزامن مع المفاوضات التي أطلقها الغرب بشأن برنامج طهران النووي، والتي أسفرت عن توقيع اتفاق تاريخي بين الجانبين في هذا الشأن مطلع شهر يوليو/تموز 2015. أبعاد وملامح العلاقات بين ضفتي الخليج بعد الاتفاق النووي يُظهر إمعان النظر في مضمون الخطاب السياسي لكبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الإيرانيين تجاه دول الخليج في الأشهر الأخيرة، تغيرًا لافتًا في إدراك صُنَّاع القرار في طهران للدور الذي يمكن أو ينبغي أن تقوم به إيران في المنطقة. ولا يسع المراقب أن يفسِّر هذا النهج والسلوك التدخلي أحيانًا والاستفزازي أحيانًا أخرى لإيران تجاه بعض دول مجلس التعاون الخليجي، دون ربطه كمتغير تابع لدخول القوى العالمية الست الكبرى في مفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وهو ما ولَّد شعورًا استعلائيًّا ارتكز إلى منطق امتلاك القوة لدى الجانب الإيراني.
أرشيف نشرة فلسطين اليوم: شباط/ فبراير 2007: Palestine